بعثت مصر برسالة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن قرار إثيوبيا بالملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي، وفقا لوسيلة إعلام محلية.
وجاء في الرسالة التي بعث بها وزير الري المصري محمد عبد العاطي إلى المجلس أن معظم صور الأقمار الصناعية الحديثة تظهر وجود شقوق في الواجهة الخرسانية للسد الفرعي المرتبط بسد النهضة، حسبما ذكر موقع “القاهرة 24”.
واعتبرت الرسالة أن “هذا الأمر مثير للجزع بشكل خاص بسبب فشل إثيوبيا في الامتثال لواجب إجراء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي الاقتصادي المطلوبة”.
وأكدت الرسالة أن هذا الواجب يقع على عاتق إثيوبيا، بموجب القانون الدولي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن إثيوبيا لم تزود مصر بتفاصيل تصميم المستوى الثاني لسد النهضة.
وعبرت الرسالة عن رفض مصر القاطع “لهذه الانتهاكات المتكررة لالتزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي السارية، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ”.
وحملت الرسالة إثيوبيا المسؤولية الكاملة عن أي ضرر كبير قد يلحق بمصر بهذه الانتهاكات المتكررة.
وكانت مصر أبلغت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي، مؤكدة أنها “لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له”.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.
وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو الجاري.
