أشار تقرير صحفي إلى أن إسرائيل فتحت تحقيقا مع 10 مسؤولين وفحصت اتصالات 1200 جندي إسرائيلي بعد تسريب معلومات حول استهدافها لسفن إيرانية.
وفتحت إسرائيل تحقيقا بحسب ما نشرت صحيفة jpost، على خلفية نشر صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا جاء فيه أنه منذ عام 2019، استهدفت إسرائيل ما لا يقل عن 12 سفينة متجهة إلى سوريا كانت في الغالب تحمل نفطا إيرانيا، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإقليميين.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “إنه قبل نحو عام، وردت أنباء عن تسريب معلومات عن عملية عسكرية في دولة معادية، لوسائل إعلام أجنبية قبل تنفيذ العملية”.
وبحسب التقرير، استخدمت إسرائيل مجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك ألغام بحرية لضرب السفن الإيرانية.
وأضاف المتحدث: “بعد ذلك، فتح تحقيق أمني على الفور لتحديد مصدر التسريب وما إذا كان مصدره الجيش الإسرائيلي”.
وطلبت منظمة “الحركة من أجل حكومة نوعية في إسرائيل” من الحكومة إجراء تحقيق جنائي في كيفية تسريب المعلومات حول الضربات، لكن المدعي العام للدولة قرر عدم فتح تحقيق في الحادث.
ولم يأت تقرير “وول ستريت جورنال” أي ذكر لمسؤولين إسرائيليين ولم يتم تقديم أي مزاعم بعد نشره بأن التقرير استند إلى تسريبات من مصادر إسرائيلية.
الوثيقة والبيان اللذان نشرتهما المنظمة الإسرائيلية كانا أول المؤشرات على ارتباط التقرير بتسريبات من داخل إسرائيل. كما ذكرت المنظمة أن التقديرات تشير إلى أن التسريب تم من قبل مصدر إسرائيلي وأن التقرير أضر بالحملة البحرية الإسرائيلية ضد إيران.
وذكر الجيش الإسرائيلي أنه لم يتم العثور على أي مؤشرات على مصدر التسريب أثناء التحقيق الأمني، كما وجد أن ليس كل من تعرضوا للمعلومات وقعوا على بيان السرية.
بعد النتائج، تمت صياغة التوصيات وتنقيح المبادئ التوجيهية بين جميع تلك ذات الصلة في جيش الدفاع الإسرائيلي، وهي قيد التنفيذ بالفعل اليوم.
وذكر المدعي العام أنه تلقى معلومات عن الحادث من الجيش الإسرائيلي والـ”شين بيت” والموساد، بينما حذر الجيش الإسرائيلي من أن احتمال إلحاق الضرر بمصالح إسرائيل الأمنية خطير للغاية، ولم يكن هناك ما يشير إلى حدوث أي ضرر فعلي، وذكر الموساد أنه أيضا لم يكن على علم بأي ضرر أمني نجم عن التسريبات.
وأضاف النائب العام أنه قرر عدم فتح تحقيق جنائي في التسريبات لعدد من الأسباب، من بينها عدم القدرة على معرفة عدد الأشخاص الذين تعرضوا للمعلومات ذات الصلة وعدم وجود أي ضرر فعلي للأمن القومي.
وأخبر الجيش الإسرائيلي المدعي العام أن أكثر من 1200 جندي تعرضوا لأسرار العمليات، في حين أن حوالي 450 منهم فقط قد وقعوا اتفاقية سرية، وأن عددا غير معروف من الأشخاص الآخرين من الوكالات والمنظمات الأخرى قد تعرضوا للمعلومات.
وذكر الموساد أنه ليس لديه معلومات أو حتى تقدير حول عدد الأشخاص الذين اطلعوا على المعلومات.
