رحّب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، بصدور الإعلان الدستوري في سوريا، معرباً عن أمله في أن “يشكل إطاراً قانونياً للانتقال سياسي شامل”.
وعقب مصادقة الرئيس السوري، أحمد الشرع، أمس الخميس، على الإعلان الدستوري، قال بيدرسن “نرحب بالخطوات الرامية إلى استعادة سيادة القانون”، مضيفاً أن “هذا التطور قد يسد فراغاً قانونياً هاماً”.
وأعرب بيدرسن عن أمله في أن “يشكل الإعلان الدستوري إطار عمل قانوني ومتين لانتقال سياسي شامل وذي مصداقية حقيقية وجادة”.
وأكد المبعوث الأممي أن “التنفيذ السليم سيكون أمراً أساسياً، إلى جانب مواصلة الجهود لضمان حوكمة انتقالية منظمة”.
