انطلقت في إسرائيل، صباح الثلاثاء، تظاهرات وإضرابات تحت اسم “يوم مقاومة”، يخطط منظموها لتكون الأوسع منذ تأسيسها، بعد ساعات من إقرار الكنيست قانون مثير للجدل ضمن حزمة تشريعات لـ “إصلاح القضاء”.
وقال رئيس المعارضة يائير لابيد في تغريدة على تويتر: “مثل اللصوص في الليل، أقرت الحكومة الآن الحد من المعقولية وأثبتت أن لا شيء يهمها سوى قوانين الفساد المناهضة للديمقراطية.
وأضاف: “النضال لم ينته. لن نتخلى عن قيم دولة إسرائيل. سينزل ملايين الإسرائيليين إلى الشوارع حاملين العلم الإسرائيلي ليقولوا: لن نستسلم”.
وقال وزير الدفاع السابق رئيس حزب “المعسكر الرسمي” المعارض بيني غانتس: “سيخرج العديد من الإسرائيليين اليوم للتظاهر ضد الانقلاب السلطوي الذي يهدد الديمقراطية الإسرائيلية”.
وأضاف في تغريدة على حسابه على تويتر: “أثق في أن الشرطة الإسرائيلية – من المفوض (القائد) إلى آخر ضابط شرطة في الميدان – لن تخضع لحملة التهديد من قبل أعضاء الحكومة، وأن تسمح للاحتجاج بأن يكون كما ينبغي في بلد ديمقراطي”.
وفجر اليوم الثلاثاء، أقر الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون “الحد من المعقولية”، والذي يحد من مراقبة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) للحكومة وقراراتها.
وأقام محتجون عشرات الخيام وأحرقوا الإطارات، وأغلقوا الطرقات، وسط مدينة “هرتسيليا”، وفي تل أبيب وحيفا، وفق هيئة البث الرسمية.
وقامت الشرطة بإخراج عشرات المتظاهرين من صالة المسافرين “ترمينال 3” في مطار ديفيد بن غوريون الدولي، إلى خارج الصالة.
وقالت الشرطة إن “الاحتجاجات لن يسمح بها داخل الصالات ويجب ممارسة حق التظاهر في الأماكن المخصصة لهذا الغرض من قبل هيئة المطارات”.
وكانت الحركات المنظمة للاحتجاجات أعلنت عزمها إغلاق مطار بن غوريون الدولي، كما أعلنت العديد من الشركات السماح لموظفيها بالتغيب للتظاهر، في إطار “يوم مقاومة”، وتوعدت الحركة الاحتجاجية الحكومة بتنظيم تظاهرات “تشل البلاد”.
يعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، أن التعديلات القضائية تهدف إلى استعادة التوازن بين فروع السلطة وكبح تجاوزات المحكمة العليا لصلاحياتها.
ويأتي التصويت على هذا المشروع بعد توقف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة التي كانت تسعى لتسوية المسألة الشهر الماضي.
يذكر أن الاحتجاجات في إسرائيل تجددت بعدما كانت قد خفت حدتها في وقت سابق، وعمّت الاحتجاجات معظم المدن الإسرائيلية، مساء السبت الماضي، رفضا لخطة إصلاح القضاء، التي تصر حكومة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في تنفيذها، وسط تنديد المعارضة.