أعلن رئيس شركة “إن إس أو” الإسرائيلية المنتجة لـ”بيغاسوس” استقالته، بعد أسبوع من تقرير قال إن الشرطة استخدمت البرنامج سيء الصيت للتجسس على مواطنين.
وقال “آشر ليفي” إنه استقال من منصبه، موضحا في بيان “لا علاقة بين إنهاء مهام منصبي والتقارير الأخيرة المرتبطة بالشركة”، حسب موقع “واللا” العبري.
و”إن إس أو”، هي شركة إسرائيلية خاصة مقرها في مدينة “هرتسيليا” (وسط)، تأسست عام 2010، وتعمل على تطوير برامج للحرب الإلكترونية والتجسس الرقمي، وتصديرها إلى عدد من البلدان.
والثلاثاء الماضي، كشف موقع “كالكاليست” العبري، أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت برنامج “بيغاسوس” لملاحقة مواطنين إسرائيليين، مشتبه بهم في قضايا جنائية، دون أوامر قضائية.
وقال الموقع إن الشرطة استخدمت البرنامج لاختراق هواتف قادة الاحتجاج ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذين كانوا يتظاهرون أمام مقر إقامته في شارع بلفور بالقدس الشرقية.
كما استخدم “بيغاسوس”، بحسب التقرير للتجسس على رؤساء مدن وموظفين حكوميين وغيرهم.
ولكنّ الشرطة الإسرائيلية، سارعت إلى نفي الاتهامات، وقالت في بيان إن “جميع أنشطتها في هذا المجال تتم وفق القانون على أساس أوامر قضائية، تصدرها المحاكم، وتعليمات داخلية صارمة حول كيفية عمل الشرطة”.
وأثارت القضية ضجة واسعة في إسرائيل، وطالب أعضاء في الكنيست (البرلمان)، بإقالة القائد العام للشرطة “يعقوف شفتاي”، بحسب “واللا”.
وأعلن المستشار القضائي للحكومة “أفيخاي مندلبليت”، تشكيل فريق للتحقيق في القضية برئاسة نائبه “عاميت ماراري”.
كما أعلن مراقب الدولة “ماتنياهو إنغلمان، هذا الأسبوع أنه بدأ تحقيقا في استخدام الشرطة الوسائل التكنولوجية لأغراض إنفاذ القانون.
والإثنين، وجه وزير الأمن الداخلي “عومر بارليف”، موظفي مكتبه، بإعادة النظر في قوانين التنصت على المكالمات الهاتفية وقانون التفتيش، معتبرا أن الإجراءات القانونية الحالية المتعلقة بتلك المسألة “قديمة”، وفق ذات المصدر.
ويعمل برنامج “بيغاسوس”، على أساس اختراق الهواتف النقالة، من خلال رسائل خبيثة.
وتسبب برنامج التجسس الإسرائيلي بفضائح عالمية، الصيف الماضي، بعد اكتشاف استخدامه للتجسس على سياسيين وصحفيين وناشطين.
