ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن غالبية موظفي المقر الرئيسي لمعهد السلام الأمريكي في واشنطن تلقوا في وقت متأخر من ليلة الجمعة إشعارا عبر البريد الإلكتروني يفيد بإنهاء خدماتهم بشكل فوري.
وقالت مصاد الصحيفة إن الموظفين العاملين في مقر المعهد، الذي أسسه ويموله الكونغرس، تلقوا إشعارات بالفصل في وقت متأخر من ليلة الجمعة، بينما تم الإبقاء على معظم الموظفين العاملين في الخارج.
وأبلغ موظفون في المعهد صحيفة “واشنطن بوست” أن ما يقرب من 300 موظف وهم تقريبا جميع العاملين في مقر المعهد قد تم فصلهم.
وأوضح الموظفون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم خوفا من انتقام إدارة ترامب منهم على حد تعبيرهم، أن بعضهم عُرض عليهم تعويض مالي وشهر إضافي من التأمين الصحي، بشرط التوقيع على تنازل عن حقهم في مقاضاة الحكومة.
وتلقى الموظفون خطابا عبر البريد الإلكتروني مكونا من أربع صفحات يأمرهم بإعادة جميع ممتلكات المعهد، مع التزامهم بالتخلي عن أي مطالبات مستقبلية ضده، مقابل شهر من التأمين الصحي وراتب شهري لفترة غير محددة.
وقال أحد الموظفين إن رسائل الإقالة كانت مليئة بالأخطاء الإملائية، بما في ذلك أسماء الموظفين وطريقة كتابة اسم شهر أبريل وحتى اسم المعهد نفسه، مما يعكس “التسرع والارتجال في تنفيذ القرار”، على حد تعبيرهم.
وذكرت “واشنطن بوست” أنه وفقا للرسالة الإلكترونية الموجهة للموظفين، كتبت ميرنا ريفاس، نائب رئيس الموارد البشرية بالإنابة في المعهد: “عزيزي الموظف..نحيطك علما بتغيير وضعك الوظيفي في معهد الولايات المتحدة للسلام.. اعتبارا من 28 مارس 2025، ستنتهي خدماتك لدينا”.
وكان كينيث جاكسون، عميل “DOGE” الذي تم تعيينه رئيسا جديدا للمعهد، قد رفّع ريفاس إلى منصبها بعد إقالة المسؤول السابق عن الموارد البشرية.
وأطلق موظفو المعهد على عمليات الفصل الواسعة اسم “مجزرة ليلة الجمعة”، في إشارة إلى سلسلة الإقالات المفاجئة والاستحواذات التي نفذتها وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية “DOGE” ورئيسها إيلون ماسك خلال الشهرين الماضيين، والتي طالت وكالات حكومية وشبه حكومية عدة.
وحاول بعض موظفي معهد السلام الأمريكي إقناع ممثلي “DOGE” بأن المعهد، بصفته منظمة غير ربحية مسجلة، لا يخضع لبرنامج تقليص الحكومة الذي يقوده ماسك.
وبحلول صباح السبت، بدأ الموظفون المسرحون في مناقشة رفع دعوى جماعية ضد الإدارة، كما تردد بعضهم في التوقيع على وثائق إنهاء الخدمة.
وفي الوقت الحالي، تم الإبقاء على عدد قليل من الموظفين، بمن فيهم اثنان من مسؤولي الموارد البشرية (من بينهم ريفاس)، واثنان من موظفي تكنولوجيا المعلومات، وعدد قليل آخر.
أما الموظفون العاملون في الخارج، فقد تم الإبقاء عليهم، حيث يعتقد موظفو المعهد أن ذلك يهدف إلى الامتثال لمتطلبات قانونية، لا سيما بعد أن أعرب القاضي المشرف على القضية عن قلقه بشأن سلامتهم.
وفي وقت سابق من شهر مارس الجاري، رفع موظفو المعهد، الذي تأسس قبل 40 عاما، دعوى قضائية ضد ترامب وماسك ومسؤولين آخرين في “DOGE”، بحجة أن السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية إقالة قيادة وموظفي المعهد، كونه مؤسسة أنشأها الكونغرس، كما أنها لا تملك الحق في الاستيلاء على مقر المعهد المملوك للقطاع الخاص.
ومن المقرر عقد جلسة استماع في القضية في نهاية أبريل، رغم أن قاضيا فيدراليا انتقد الطريقة التي سيطرت بها “DOGE” على المعهد، إلا أنه رفض طلبا بإصدار أمر قضائي مؤقت لوقف عمليات الفصل.
ولا يزال من غير الواضح كيف تخطط إدارة ترامب لدفع مستحقات المتعاقدين مع المعهد، بما في ذلك الأعمال التي تم تنفيذها بالفعل. وقال أحد الموظفين: “من الواضح أن عدم دفع المستحقات سيكون غير قانوني” مشيرا إلى أن موظفي قسم المحاسبة والتعاقد قد تم تسريحهم بالكامل.
أُنشئ معهد السلام الأمريكي بقرار من الكونجرس عام 1984 خلال إدارة الرئيس السابق رونالد ريجان، الذي وقّع قانونًا يُنشئ المعهد رسميًا كـ”مؤسسة مستقلة غير ربحية”.
ويعمل في المعهد نحو 600 شخص. وإلى جانب مقره الرئيسي في واشنطن، يمتلك المعهد بعثات في أوكرانيا والفلبين ودول إفريقيا جنوب الصحراء.
وتبلغ ميزانيته نحو 55 مليون دولار، وتتمثل مهمته في تعزيز حل النزاعات ومنع نشوبها في جميع أنحاء العالم.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد منح ماسك، صلاحيات واسعة في إدارة كفاءة الحكومة (DOGE). ويهدف ماسك إلى خفض الإنفاق الحكومي الأمريكي بمقدار 2 تريليون دولار. وإقالة عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، وهي إجراءات تواجه طعونا قانونية في ما لا يقل عن 10 قضايا أمام المحاكم.
من جانبه، أشاد ترامب بأداء ماسك وإدارة كفاءة الحكومة، مشيرا إلى أنه تمكن من اكتشاف عمليات احتيال وإساءة استخدام للأموال العامة بقيمة مليارات الدولارات.
المصدر: “واشنطن بوست”
