صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، بأن قرار الولايات المتحدة بفرض حظر على الألومنيوم والنحاس والنيكل الروسي، يعتبر قرارًا غير مبرر ومسيسًا.
وقال أنطونوف في تصريحات صحافية، “الحظر الصارم المعلن على تجارة الألمنيوم والنحاس والنيكل المحلي هو خطوة أخرى غير مبررة ومسيسة. علاوة على ذلك، فإن هذا العمل ليس حتى “طلقة في الساق”، بل مجرد “إطلاق نار عشوائي”.
وأضاف أن قرار واشنطن يستند على الأرجح إلى تقارير مفادها أن أسعار الموارد لن ترتفع بشكل كبير في الولايات المتحدة نفسها، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية “تخلق بسهولة اختلالات في أداء الأسواق العالمية من خلال إشراك الدول الخاضعة لها في العقوبات. وهي ترسم خطواتها غير المشروعة كدليل على “القيادة” في احتواء روسيا. وكذلك كمحاولة لعرقلة نجاحاتنا في المنطقة العسكرية الشمالية”.
ومساء الجمعة، أعلنت الخزانة الأمريكية والحكومة البريطانية، فرض حظر على استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي إلى الولايات المتحدة.
وقالت الخزانة الأمريكية في بيان لها: “يُحظر استيراد ودخول الولايات المتحدة للألمنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي، باستثناء ما ينص عليه القانون أو يحدده الترخيص”.
وأشار البيان إلى أن هذه القيود لا تؤثر على النحاس والألمنيوم والنيكل من الاتحاد الروسي، والتي تم إنتاجها قبل 13 أبريل من هذا العام.
من جانب آخر، أعلنت الحكومة البريطانية حظر لتلك الواردات، قائلة في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: “منع الأشخاص من المملكة المتحدة (والمواطنين غير البريطانيين المقيمين في المملكة المتحدة) من شراء ضمان في بورصة المعادن العالمية للمعادن الروسية التي تم إنتاجها بعد 12 أبريل/ نيسان”.
وأضافت: “يسمح للأشخاص من المملكة المتحدة (والمواطنين غير البريطانيين والمقيمين في المملكة المتحدة) لتوريد المعادن خارج المملكة المتحدة التي كانت تحت الضمان في بورصة المعادن العالمية”.
والأربعاء الماضي، شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على أن موسكو تعتبر العقوبات غير قانونية وغير عادلة ومدمرة ومشينة لأولئك الذين فرضوها.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال ما إذا كان الكرملين يرى بعض الإيجابية وإشارات المنطق السليم في قرار رفع العقوبات عن اثنين من رجال الأعمال الروس، أم أن هذا القرار له دوافع سياسية: “على أية حال، نحن نعتبر كل هذه العقوبات غير قانونية وغير عادلة ومدمرة، وفي الواقع ربما حتى بطريقة ما مشينة للهيئات التي تبنتها”.
يذكر أن العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية تدهورت إلى أدنى مستوياتها على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا التي انطلقت يوم 24 فبراير/ شباط 2022، حين أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
من جهتها، أكدت موسكو مرارًا أن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
