أصدر القضاء الألماني يوم الاثنين، حكما يؤكد عدم قانونية سياسة الحكومة الجديدة القائمة على إعادة طالبي اللجوء عند حدودها.
وقالت محكمة برلين الإدارية في بيان يوم الاثنين: “لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعربون عن رغبتهم في طلب اللجوء، وهم عند نقطة تفتيش حدودية في الأراضي الألمانية قبل أن يتم تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة الطلب بناء على نظام دبلن”.
ويأتي هذا القرار بعد طعن تقدم به 3 صوماليين مروا بتدقيق للهجرة عند محطة قطارات عند الحدود البولندية، وعبّروا عن رغبتهم في طلب اللجوء لكنهم أعيدوا إلى بولندا في اليوم ذاته.
وأدخلت السياسة الجديدة القائمة على إعادة جميع المهاجرين غير الموثقين تقريبا عند الحدود الألمانية بمن فيهم طالبو اللجوء، بعد مدة قصيرة على تولي حكومة ميرتس السلطة مطلع الشهر الماضي.
وشكلت مسألة الحد من الهجرة غير النظامية جزءا أساسيا من حملة فريدريش ميرتس في انتخابات فيفري العامة.
وشهدت الانتخابات تحقيق حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتشدد أفضل نتيجة له على الإطلاق بلغت أكثر بقليل من 20 في المئة فيما يصر ميرتس على أن التحرّك بشأن الهجرة هو السبيل الوحيد لوضع حد لصعودها.
المصدر: وكالات
