كشف مدير مكتب وزير الداخلية السوري عن وجود أكثر من ثمانية ملايين سوري مطلوبين للجهات الأمنية والقضائية في عهد نظام الأسد المخلوع، مشيراً إلى أن القضايا التي تشمل هؤلاء تتوزع على 14 إلى 15 بنداً، من بينها القضايا العسكرية، والإرهاب، وأمن الدولة، والمخابرات.
وأوضح المسؤول في لقاء مع تلفزيون سوريا، أن هناك تسهيلات تم اتخاذها لتخفيف الإجراءات عن بعض الفئات، حيث تم إعفاء المطلوبين للخدمة الاحتياطية أو التجنيد الإجباري من الملاحقة الأمنية، مما أسقط قسماً كبيراً من المطلوبين عن قائمة البحث.
كما تم السماح للبعض بالسفر رغم وجود مذكرات بحث بحقهم، باستثناء القضايا التي تتضمن أحكاماً قضائية أو جنائية، حيث أكد أن مثل هذه الملفات لا يمكن التساهل معها نظراً لارتباطها بحقوق شخصية وأحكام قضائية.
معالجة الطلبات الجنائية وآليات رفع الطلبات الأمنية
وأشار إلى أن الطلبات الجنائية يتم تحويلها للجهات صاحبة الاختصاص، وفي حال تم إصدار كف بحث، يتم شطب الاسم من القائمة فوراً، مؤكداً أن الإجراءات باتت أكثر يسراً وسلاسة في التعامل مع الملفات المختلفة.
وأضاف أن معظم البنود التي يتم الملاحقة فيها قد تم إلغاؤها أو تخفيفها، في حين بقيت بعض الملفات قيد المراجعة والتقييم وفقاً للظروف.
ملفات المصادرات والإرهاب
وفيما يخص المصادرات، أوضح المسؤول أن بعض الأشخاص الصادرة بحقهم قرارات مصادرة أموال نتيجة قضايا تتعلق بالإرهاب، يتم النظر في أوضاعهم، خاصة أن النظام السابق كان يستخدم هذه القضايا كأداة سياسية، مشيراً إلى أن هناك قضايا كيدية أضرت بالعديد من الأفراد.
وأكد المسؤول أن بعض الأفراد قد يكونون مطلوبين لأكثر من جهة أمنية، وهو ما يجعل تسوية أوضاعهم أكثر تعقيداً، خصوصاً إذا كانت هناك بلاغات متداخلة تتعلق بجهات أمنية متعددة.
كما أشار إلى أن بعض الجرائم التي كانت تعتبر جنائية في السابق، مثل التعامل بغير الليرة السورية، لم تعد تحظى بالأولوية في الملاحقات الأمنية.
ولفت إلى أنه يتم العمل على إجراءات جديدة لتخفيف القيود على المطلوبين، حيث يجري التفكير في إنشاء مراكز خاصة لمتابعة أوضاع المطلوبين، بما يتيح لهم تسوية أوضاعهم دون الحاجة إلى مراجعة أمنية مباشرة، وذلك في إطار جهود تحسين الوضع القانوني لملايين السوريين داخل البلاد وخارجها.
