بدأ الأطباء في إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة، احتجاجا على خطة “إصلاح القضاء”، بعدما قطعت الحكومة الإسرائيلية أمس خطوة جديدة مهمة في اتجاه تنفيذها.
وأمس الاثنين، صادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست) على قانون “الحد من المعقولية”، الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى “عدم المعقولية”.
واستثنت نقابة الأطباء من الإضراب أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات، وكذلك مستشفيات القدس (شعاري تسيديك، هداسا، كفر شاؤول، إيتانيم)، بسبب كثرة المتظاهرين في منطقة القدس والوضع المعقد هناك، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.
وستبقى معظم المعاهد والعيادات الخارجية في المستشفيات مغلقة، وتم إلغاء المواعيد التي تم ترتيبها مسبقًا. ومع ذلك، فإن مرضى السرطان والمرضى الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى والمرضى في معاهد القلب – سيتلقون العلاج كالمعتاد.
ويشمل الإضراب المستشفيات العامة التي تقدم خدماتها العلاجية لأكثر من 50% من سكان إسرائيل، والتي يعمل فيها ما يزيد عن 48 ألف طبيب وموظف في القطاع الطبي.
ويأتي إضراب الأطباء في خطوة احتجاجية وسط تزايد مشاعر الغضب في إسرائيل، مع مضي حكومة بنيامين نتنياهو قدما في تنفيذ خطة “إصلاح القضاء”.
ويدافع نتنياهو والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.
وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ “الانقلاب” ويقولون إنها “ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل”.
