دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور قيادي في رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، محذرةً من أن هذه العقوبات تعرقل تعافي البلاد وتفاقم معاناة المدنيين.
جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية عقب زيارتها الأخيرة إلى دمشق، وهي الأولى منذ 15 عاماً، حيث لاحظ باحثوها مدى الدمار الذي خلفته سنوات الحرب، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها السوريون.
وأشارت “رايتس ووتش” إلى أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، في حين يواجه نصف السكان صعوبة في الحصول على الغذاء الكافي أو تحمل تكلفته، مؤكدة أن الأوضاع خارج العاصمة دمشق قد تكون أكثر قسوة، مما يبرز الحاجة الماسة إلى دعم دولي عاجل.
ورغم تعليق الاتحاد الأوروبي لبعض العقوبات في قطاعات مثل الطاقة والنقل، أشارت المنظمة إلى أن هذه الخطوات غير كافية، داعيةً إلى “مراجعة شاملة للعقوبات لضمان عدم الإضرار بالمدنيين”.
دعم قطاع أمني وقضاء مسؤول يصون سيادة القانون
وقالت “رايتس ووتش” إنه “في ضوء العنف والفظائع المرتكبة منذ السادس من آذار، بات من الضروري للغاية أن يتخذ المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، خطوات لضمان حماية المدنيين من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لبناء قطاع أمني وقضاء مسؤول وخاضع للمحاسبة ومنضبط، يصون سيادة القانون”.
ودعت الاتحاد الأوروبي إلى التعاون مع السلطات السورية لضمان أداء المحققين المستقلين، بما في ذلك الآليات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، لعملهم على أكمل وجه وبدون عوائق.
وشددت على أن التعاون مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا، بما في ذلك السماح لهما بفتح مكاتب في سوريا، “سيكون خطوات أولى أساسية”.
وأشارت المنظمة إلى أن الاتحاد الأوروبي “في وضع جيد لتقديم الدعم والخبرة اللازمين لإرساء أسس عمليات عدالة انتقالية ومساءلة موثوقة وشاملة، ولتشجيع السلطات على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
دور الاتحاد الأوروبي في التخفيف من العقوبات
وأكدت “رايتس ووتش” أن الاتحاد الأوروبي “يتمتع بوضع فريد يسمح له بالضغط على السلطات السورية لتخفيف القيود المفروضة على عمل المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني، والتي لا تزال تواجه عراقيل بيروقراطية وإجراءات صارمة مشابهة لما كان قائماً خلال حكم الأسد”.
وطالبت الدول الغربية بأن “تدرك أن استمرار العقوبات الدولية يعيق تعافي سوريا وحصول السوريين على الخدمات الأساسية”، لافتة إلى أن تعليق الاتحاد الأوروبي مؤخراً للعقوبات في بعض القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والنقل، وتخفيف العقوبات المفروضة على القطاع المالي، “خطوةً جيدة، ولكن لا يزال هناك حاجة إلى المزيد”.
ودعت الاتحاد الأوروبي إلى أن “يقود الجهود بشكل عاجل لمنع الإفراط في الامتثال للعقوبات الذي يضر بالمواطنين السوريين العاديين، وأن يقيم تأثير عقوباته المتبقية، بما في ذلك على القطاع المصرفي والمواد ذات الاستخدام المزدوج، على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسوريين”.
كما طالبت الاتحاد الأوروبي بأن يقدم للسلطات السورية “خريطة طريق واضحة وعلنية بشأن الخطوات اللازمة لرفع العقوبات المتبقية”.
وشددت “رايتس ووتش” على ضرورة تعاون الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تفرض عقوبات على سوريا، لضمان عدم استمرار الإجراءات العقابية التي تؤثر سلباً على المدنيين السوريين.
ملف اللاجئين ومسؤولية الاتحاد الأوروبي
وعن اللاجئين السوريين في الاتحاد الأوروبي، دعت المنظمة الاتحاد إلى الالتزام بحماية حقوق السوريين المقيمين في أوروبا، ومنحهم الفرصة لزيارة بلادهم دون المخاطرة بفقدان وضعهم القانوني”.
وقالت إنه “ينبغي على الاتحاد الأوروبي الالتزام تجاه من وجدوا الحماية في أوروبا أو من لا يزالون يسعون إليها، وفي حين أيد وزراء الاتحاد الأوروبي، حق السماح للاجئين السوريين بالقيام بزيارات استطلاعية بدون فقدان وضعهم القانوني، فإنه ينبغي على المفوضية وجميع الدول الأعضاء جعل السماح بهذه الزيارات أولوية”.
وخلصت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، “حمل للسوريين مزيجاً من الأمل وعدم اليقين، مما يتطلب استجابة دولية سريعة وفعالة”، مؤكدة أنه “إذا كان جاداً في دعم السوريين، فعليه تكثيف جهوده في تخفيف العقوبات، دعم العدالة الانتقالية، وحماية اللاجئين، مع توضيح التزامه الكامل بحقوق السوريين ومستقبلهم”.
