عربي

هل يستقوي الصدر بالخليج في مواجهة إيران؟

مع تعقد المشهد السياسي في العراق وتطوراته المتلاحقة، والخطوات غير المتوقعة التي اتخذها التيار الصدري منذ إعلانه الانسحاب من البرلمان العراقي، توقع البعض أن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات استقواء طرفي الصراع بأطراف إقليمية لدعم مواقفها وعلى رأسها السعودية وإيران.

ومن هذه الزواية نكشف هل يستقوي التيار الصدري بالخليج في مواجهة الإطار التنسيقي الذي يرى الكثيرين أن ولائه لإيران؟.

بداية يقول، أمين عام الحزب الطليعي الاشتراكي الناصري في العراق، الدكتور عبد الستار الجميلي، لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالوضع الراهن في العراق باستقواء طرف في مواجهة طرف آخر، فالأوراق مختلطة، بحيث لا يمكننا الجزم بأن هذا الطرف محسوب على هذا الطرف الإقليمي أو الدولي أو ذاك.

صراع داخلي
وأضاف في حديثه لـ “سبوتنيك”، الصراع في داخل العراق صراع بين أطراف عملية سياسية واحدة على ثلاثية السلطة والغنيمة والإقصاء، وليس صراعًا خليجيًا إيرانيًا كما تحاول بعض الأطراف تصويره، لاستقطاب بعض الأطراف إلى جانبها، عبر التركيز على النعرات الطائفية المقيتة التي هدمت العراق دولة ومجتمعًا.

وتابع الجميلي، لذلك أعتقد أن العراق يمر بمرحلة “حرب الكل ضد الكل” بوصف هوبز، والكل متورط في فوضى العملية السياسية والوصول بالعراق إلى مرحلة الدولة الفاشلة.

الخطوة القادمة
وأشار أمين الحزب الطليعي، إلى أن الخطوة القادمة غير معلومة لأن الصدر قام بكل خطوات التصعيد، فقد احتل البرلمان وهدد القضاء وجَيَّش الشارع، ولم تبق إلا خطوة واحدة هي القفز على السلطة بقوة السلاح، وما سيترتب على ذلك من اقتتال أهلي لا نتمناه لشعبنا.

قلق واستغراب
من جانبه، يقول الأمين العام للائتلاف الوطني لإنقاذ العراق، الدكتور خالد النعيمي، “لاشك أن تحركات السيد مقتدى الصدر ومفاجآته لاتزال مثار قلقٍ واستغراب لمؤيديه ولأعدائه في ذات الوقت، لأن ما يخطط له وما يدور في رأسه لا يعرفه أحد غيره، حيث إن الخطوات التي قام بها منذ قراره بسحب نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائبا من البرلمان ومن ثم اقتحام المنطقة الخضراء والانسحاب منها والعودة إليها في اليوم التالي، ثم الدخول إلى مقر مجلس النواب وقاعاته الرئيسية ثم الانسحاب منه والاكتفاء بالتواجد والاعتصام في الساحات الخارجية، ثم إعطاء الأوامر لجماعته للاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى والانسحاب في نفس اليوم، كانت خارج التوقعات.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، توقع الكثيرون بأن اعتصام مجلس القضاء سيكون طويلا وسيتزامن مع اعتصام مجلس النواب، ومن يضمن أنه لن يعود مرة أخرى إلى مجلس القضاء الأعلى، لكل هذه الأسباب فإن الموقف الإقليمي والدولي وحتى على المستوى المحلي لا يزال مترددا وغير محسوم.

وتابع النعيمي، صحيح أن دول الخليج العربية ترى في مقتدى الصدر وتياره أقرب إليها من جماعة الإطار التنسيقي والمليشيات الولائية المرتبطة بإيران، والتي طالما جاهرت بعدائها وتهديداتها لدول الخليج بشعارات وبيانات مذهبية وطائفية، ولكن المشكلة التي لا يستطيع جماعة التيار الصدري تجاوزها، هو أن حراكهم الشعبي لا يزال محصورا بذات الشعارات والهتافات المذهبية، دون أن يتعدى ذلك إلى الفضاء الوطني القادر على استيعاب قوى وحركات المعارضة الوطنية وثوار تشرين.

مراقبة خليجية
وأشار إلى أن المرجح بأن دول الخليج والمجتمع الدولي سيكتفي بمراقبة تطور الأحداث في الساحة العراقية دون الظهور بموقف أو إشارات للانحياز لهذا الطرف الشيعي دون الطرف الآخر، رغم ما تناقلته بعض الأخبار عن مقابلة غير ودية من جانب مقتدى الصدر خلال استقباله للمبعوث الإيراني قائاني وطلبه بعدم تدخل إيران، إضافة إلى زيارة عمار الحكيم إلى المملكة العربية السعودية، والتي فسرها البعض بأنها محاولة لتحييد أو كسب الموقف السعودي.

وأوضح النعيمي أنه، في كل الأحوال فإن الأيام والأسابيع القادمة “ستكون حبلى بالمفاجآت”.

كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد طالب أنصاره، لاحقًا، بالانسحاب من ساحة الاعتصام أمام المجلس وإبقاء وجود الخيام في محيطه، عقب اعتصام دام بضع ساعات احتجاجا على أسماه المتظاهرون “فساد السلك القضائي”.

وفي نفس الوقت، يطالب أنصار التيار الصدري القضاء بالتدخل لحل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة، بعد فشل التيار في تشكيل حكومة أغلبية، لكن الإطار التنسيقي يرفض هذه الدعوات، ويواصل الضغط من أجل تشكيل الحكومة بعيدا عن التيار الصدري.

منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 يعاني العراق من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة، وقدم أعضاء التيار الصدري داخل البرلمان استقالتهم بناء على دعوة من زعيمهم.