نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن وزراء إسرائيليين، لم يتم الكشف عن أسمائهم، أن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومعه وزراء آخرين، يحاولون بناء خطاب يلقي باللوم على الجهاز الأمني، فيما يخص أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول”.
ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الاتهامات تأتي “في ظل دعم وزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير في حكومة الطوارئ بيني غانتس للمؤسسة الأمنية ورفضهما تحميلها مسؤولية فشل السابع من أكتوبر، ما يعني أن استمرار حكومة الطوارئ أصبح في خطر كبير”.
عزز من تلك الخلافات بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر، أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق حتى الآن أي هدف من أهدافه المعلنة حول الحرب في قطاع غزة، حيث يرى الوزراء الإسرائيليون الرافضون لنتنياهو أن قدرات “حماس” قائمة، وتؤدي وظائفها، مؤكدين أن نزع سلاحها سيحتاج إلى عدة أشهر، معترفين بأن غالبية الأنفاق في غزة لم تهدم بعد.
وأضافت الصحيفة إنه فيما يتعلق بالأسرى الإسرائيليين في غزة، فقد صرح المسؤولون الإسرائيليون بأن نصف الأسرى لا يزالون لدى حركة حماس، وسط عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على استعادة أي أسير من خلال العملية البرية في القطاع.
وفي وقت سابق، قال هرتسي هاليفي، رئيس الأركان الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، بأنه ينوي إجراء تحقيق مهني في إخفاقات أو فشل الجيش الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لتحسين أداء الجيش في بلاده.
ونقلت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية، عن هاليفي، أن التحقيق في إخفاقات الجيش في السابع من أكتوبر يجب أن يكون مهنيا من أجل الاستفادة في أي عمليات مقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن تصريح رئيس الأركان الإسرائيلي يأتي بعد العاصفة التي اندلعت داخل المجلس الوزاري الإسرائيلي الموسع، يوم الخميس الماضي، بين هاليفي نفسه و4 من الوزراء بشأن قراره الخاص بتشكيل فريق متخصص للتحقيق في الحرب في غزة، بما في ذلك إخفاقات 7 أكتوبر التي أدت إلى اندلاع الحرب.
من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تعليق لقناة إسرائيلية، إن “الجيش الإسرائيلي لم يبدأ بعد عملية التحقيق. وتقوم هيئة الأركان العامة بصياغة التخطيط لعملية التحقيق، بما في ذلك اختيار رؤساء فرق التحقيق. وعندما يتم الانتهاء من الأمور، سيتم الإعلان عنها للجمهور”.
