قالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، إنها لا تعتقد أن اتفاقية الهجرة الموقعة بين التكتل وتركيا في 2016، ستكون مناسبة من أجل الأفغان، وأنه ينبغي إيجاد الحل الأنسب من خلال مراقبة الوضع.
وعقد وزراء داخلية دول الاتحاد، الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل، اجتماعا استثنائيا لمناقشة التطورات في أفغانستان.
وفي مؤتمر صحفي عقدته عقب الاجتماع، أشارت يوهانسون أن الاعتراف بـ”طالبان” ليس محل نقاش، وأن المساعدات التنموية مجمدة.
وأضافت: “إذا اتضح أن طالبان هي نفسها التي رأيناها في الماضي، فهناك خطر كبير بحدوث أزمة إنسانية”.
وقالت: “لا توجد حكومة جديدة في أفغانستان”، مشددة على أنهم سيقيّمون أفعال “طالبان” لا أقوالها.
وحول مسألة ما إذا كانت اتفاقية الهجرة بين تركيا والاتحاد يمكن أن تكون نموذجًا يحتذى به بخصوص اللاجئين الأفغان، أجابت يوهانسون بـ”لا”.
وتابعت: “أنا أرى أننا بحاجة إلى دعم الدول المجاورة (لأفغانستان) ودول المنطقة، ولكن يجب أن يتم ذلك وفقًا للاحتياجات. الأولوية هي القيام بكل ما بوسعنا لتجنب وقوع أزمة إنسانية. إذا زاد عدد الأفغان الذين يغادرون بلادهم إلى البلدان المجاورة، يجب أن نرى ما هو أكثر الدعم المناسب لمساعدة المحتاجين”.
واختتمت بالقول: “لا أعتقد أن القيام بنسخ ولصق اتفاقية تركيا والاتحاد الأوروبي سبيل جيد”.
وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس/ آذار 2016، إلى 3 اتفاقات مرتبطة ببعضها حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.
والتزمت أنقرة بما يجب عليها بحسب الاتفاقين الأولين، في حين لم تقم بروكسل بما يقع على عاتقها بخصوص إلغاء تأشيرة الدخول للأتراك وبنود أخرى.
