فرضت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، سلسلة عقوبات ضد 27 شخصا و10 كيانات في 9 دول على خلفية صلاتهم بانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال القمع في العالم.
واستهدفت العقوبات بشكل رئيسي شركات في الصين وكوريا الشمالية وروسيا بموجب قانون “ماغنيتسكي” من أجل مكافحة الفساد وانتهاك حقوق الإنسان، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.
و”ماغنيتسكي” قانون صدّق عليه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في 2012، ويتعلق بمعاقبة شخصيات روسية مسؤولة عن وفاة المحاسب سيرغي ماغنيتسكي بسجنه عام 2009.
ومنذ 2016، جرى توسيع نطاق تطبيق القانون، ليشمل فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان حول العالم.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها فرضت عقوبات على شركة صينية تعمل للتعرف على الوجوه متهمة إياها بأنها “تقوم بمراقبة أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية)”، واستوديو رسوم متحركة في كوريا الشمالية.
وتعد هذه العقوبات هي الأولى التي تفرض على كيان تابع لكوريا الشمالية في عهد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.
وأضافت الوزارة أن “أكثر من مليون شخص من الأويغور وأفراد أقليات أخرى أغلبيتها مسلمة معتقلون في شينجيانغ” تحت قيادة إركين تونياز الرئيس الحالي لهذه المنطقة التي تحظى بحكم ذاتي في شمال غرب الصين، وسلفه شهرات ذاكر.
وفرضت واشنطن عقوبات على هذين الرجلين بسبب انتهاكاتهما المفترضة لحقوق الإنسان، وكذلك على شركة “سنس تايم” التي تصمم تطبيقات التعرف على الوجوه والصور والمستخدمة بشكل خاص لمراقبة الحشود والتحقق من الهويات.
وكانت هذه الشركة مدرجة أساسا منذ 2019 على اللائحة السوداء الأمريكية.
وتصنف الأمم المتحدة الأويغور بأنها الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.
وفي السياق، أشارت الخزانة الأمريكية إلى أن الاستديو الكوري الشمالي المدرج على قائمة عقوبات اليوم “جزء من مجموعة متنوعة من الشركات الوهمية للتهرب من العقوبات التي تستهدف حكومة كوريا الشمالية وخداع المؤسسات المالية الدولية”.
كما فرضت واشنطن عقوبات على الجامعة الروسية “يوروبيان إنستيتيوت جاستو” ومديرها بما يتصل بكوريا الشمالية لرعايتهما “مئات التأشيرات الطلابية” لعمال كوريين شماليين عاملين في روسيا.
وقالت إن هؤلاء العمال يدرون “دخلا من العملات الأجنبية” يستخدمه نظام كوريا الشمالية “لدعم برامجه غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية”.
وفيما يتعلق بميانمار، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على أربعة قادة إقليميين وثلاث منظمات مرتبطة بوزارة الدفاع لكونهم “مرتبطين بهجمات النظام العسكري على الديمقراطية وقمعهم العنيف”.
واستهدفت العقوبات الأمريكية أيضا كتيبة التدخل السريع التابعة لجيش بنغلاديش، والمتهمة بارتكاب “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” في الحرب التي شنتها الحكومة على تهريب المخدرات.
وبشكل إجمالي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 15 شخصا و10 كيانات بسبب صلاتهم بانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال القمع في العالم.
في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إدراج 12 مسؤولا من الصين وأوغندا وبيلاروسيا وبنغلادش وسريلانكا والمكسيك على اللائحة السوداء بسبب “ضلوعهم في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان”.
