أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن حكومة بلاده خلصت إلى جواز مواصلتها إمداد إسرائيل بالأسلحة رافضا الدعوات لتعليق هذه الصادرات على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات بغزة.
وخلال زيارته لواشنطن أكد كاميرون أنه “فيما يتعلق بإسرائيل والقانون الإنساني الدولي، ووفقا لمقتضيات نظام المملكة المتحدة المتين لمراقبة تصدير الأسلحة، أجريت مراجعة لأحدث التوجيهات المتصلة بالوضع في غزة وقيادة إسرائيل لحملتها العسكرية”.
وأضاف “التقييم الأخير يترك موقفنا في ما يتصل بتراخيص التصدير على حاله”.
لكنه لفت في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أنه “ما زالت لدينا مخاوف كبرى في ما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.
يأتي ذلك، خصوصا على خلفية مقتل 3 بريطانيين وكندي-أمريكي وبولندي وأسترالية وفلسطيني، بثلاث غارات إسرائيلية استهدفت موكبا تابعا لمنظمة “وورلد سنترال كيتشن” الإغاثية كان قد أبلغ الجيش الإسرائيلي بمساره.
وكان أكثر من 600 محام بريطاني، بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، كتبوا رسالة مؤخرا، قالوا فيها إن بريطانيا تخاطر بانتهاك القانون الدولي بتصديرها أسلحة إلى إسرائيل، حيث تنص معايير الترخيص الاستراتيجي في بريطانيا على أنه “لا ينبغي تصدير الأسلحة عندما يكون هناك خطر واضح بإمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي”.
من الجدير ذكره، أن لندن وافقت على مبيعات أسلحة تزيد قيمتها عن 487 مليون جنيه إسترليني (614 مليون دولار) لإسرائيل منذ عام 2015، في إطار ما يسمى بتراخيص الإصدار الواحد، بينما تصدر الشركات المزيد من الأسلحة بموجب تراخيص مفتوحة، وفقا لمجموعات مراقبة الأسلحة.
المصدر: أ ف ب
