أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، الأربعاء، حاجة حكومته إلى دعم اقتصادي عاجل لإسناد جهودها في تخفيف التبعات الإنسانية الناجمة عن الصراع الذي يمزق اليمن منذ 7 أعوام.
وقال عبد الملك خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، إن “اليمن يمر بمرحلة حرجة على المستوى الاقتصادي مما يستدعي دعماً اقتصادياً عاجلاً من الأشقاء والأصدقاء [في إشارة إلى دول الخليج العربي وفي مقدمتها السعودية، والمجتمع الدولي]، لإسناد جهود الحكومة للحفاظ على الاستقرار والأمن الغذائي، وتخفيف التبعات الإنسانية”.
وأضاف أن “الحكومة تتعاطى بمسؤولية كبيرة مع التحديات والصعوبات الراهنة والتي ضاعفتها المستجدات العالمية وانعكاساتها على الأمن الغذائي في اليمن ومعيشة المواطنين”.
وأكد أن “تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستئناف مسار التعافي هو احد اسس السلام في اليمن”، مشيراً إلى “أن الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في الجوانب المالية والنقدية والإدارية ساهمت وتساهم في الحفاظ على تماسك الاقتصاد وعدم انهياره”.
واعتبر رئيس الوزراء اليمني أن “البنك الدولي شريك أساسي للحكومة في الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية وبناء المؤسسات”، مؤكداً “الحرص المشترك على فتح نوافذ جديدة للشراكة في مختلف المجالات”.
وأشار إلى “نموذج عمل البنك الدولي في اليمن وما تم إنجازه من عمل مشترك خلال الفترة الماضية”، مشدداً على “ضرورة استمرار هذا التعاون وتعزيزه بما يؤدي إلى تخفيف حدة الانعكاسات العالمية الراهنة على الاقتصاد اليمني”.
ووفقاً لوكالة “سبأ”، “جرى مناقشة مشاريع البنك الدولي في اليمن خاصة في مجال البنى التحتية وفي مقدمتها النقل والكهرباء، وما يمكن ان يقدمه من دعم فني لبناء القدرات في المجالات الحيوية، ودعم سياسة الإصلاحات، والتنسيق المشترك مع الحكومة لحشد الدعم والتمويلات اللازمة لبرامج الحكومة للحفاظ على الأمن الغذائي، وتقديم الخدمات”.
من جهته، أكد نائب رئيس البنك الدولي:
“حرص البنك على تقديم جميع أشكال المساندة اللازمة للحكومة اليمنية والعمل على حشد التمويلات لتقوية قدرات الحكومة للاستمرار في مسار الإصلاحات”، مشيراً الى “مشاريع وخطط البنك لدعم الحكومة والاقتصاد اليمني خلال الفترة القادمة”.
وفي 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، أن خسائر الناتج المحلي للاقتصاد اليمني جراء الحرب المستمرة، تبلغ نحو 126 مليار دولار، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 300 بالمائة، وارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 35 بالمائة، فيما ارتفع معدل الفقر إلى حوالي 78 بالمائة من السكان.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
