كشف تقرير بالاستناد إلى بيانات برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، عن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط، وقد أحال التقرير “هذا الارتفاع في الاستثمار الأجنبي المباشر للمنطقة إلى الدعم الرئيسي التي قدمته السعودية، والذي أسهم بنحو 68% من حجم الزيادة في الاستثمارات للمنطقة بما قيمته 13.9 مليار دولار، فيما الزيادة للمنطقة إجمالا 20.5 مليار دولار”.
وأوضح التقرير أن “الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السعودية ارتفع 257%، كأسرع وتيرة تاريخيا، ليبلغ 19.3 مليار دولار في 2021، مقابل 5.4 مليار دولار في 2020″، لافتا إلى أن “الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للسعودية في 2021 هو الأعلى منذ 2010 عندما بلغ 28.3 مليار دولار، وذلك نتيجة تذليل عقبات الاستثمار الأجنبي في المملكة والفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة في ظل رؤية المملكة 2030 ومشاريعها الضخمة وخصخصة عديد من القطاعات”.
ولفت التقرير إلى “أعلى دول المنطقة جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في 2021″، موضحا أنه “جاءت في صدارتها الإمارات بـ20.7 مليار دولار، ثم السعودية، ثالثا تركيا بـ12.5 مليار دولار، تتليها مصر بـ5.1 مليار دولار، وسلطنة عمان 3.6 مليار دولار”.
وكشف التقرير أن “العراق سجل خروجا للاستثمارات الأجنبية بقيمة 2.6 مليار دولار، لتستمر الاستثمارات الأجنبية في الخروج لأكثر من 6 أعوام متتالية، وأن قطر سجلت خروجا للاستثمارات الأجنبية للعام الرابع على التوالي لتبلغ 1.1 مليار دولار في 2021”.
وأظهر التقرير أنه: “بخلاف الدول السبع السابقة، بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في 2021 نحو 2.15 مليار دولار للمغرب، والبحرين 1.8 مليار دولار، وإيران 1.4 مليار دولار”، مشيرة إلى أن “الاستثمار الأجنبي بلغ أقل من مليار دولار في الجزائر بـ870 مليون دولار، و660 مليون دولار في تونس، بينما بلغ في الأردن 622 مليون دولار، والسودان 462 مليون دولار، والصومال 456 مليون دولار، و273 مليون دولار في لبنان، في حين أنه بلغ فلسطين 256 مليون دولار، و198 مليون دولار في الكويت، و167 مليون دولار في جيبوتي، و22 مليون دولار موريتانيا، و4 ملايين دولار بجزر القمر”.
كما بيّن التقرير أن تعاظم حجم الاستثمار العالمي، يؤشر إلى”تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر واستعادته مستويات ما قبل جائحة كورونا، بزيادة 64% مقارنة بـ2020 لتصل تدفقاته إلى 1.58 تريليون دولار في 2021، مدفوعا بالزخم الناتج عن نشاط الاندماج والاستحواذ والنمو السريع في تمويل المشاريع الدولية، بسبب التمويل الفضفاض وحزم تحفيز البنية التحتية الرئيسة”.
وذكرالتقرير أنه “في الوقت الذي استفادت جميع المناطق من الانتعاش، تركز ثلاثة أرباع النمو في الاقتصادات المتقدمة، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي فيها 134%، وحققت الشركات متعددة الجنسية أرباحا قياسية”، موضحاً أن “أكبر عشرة اقتصادات تلقياً للاستثمار الأجنبي المباشر في 2021 كانت هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهونغ كونع وسنغافورة وكندا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا وروسيا والمكسيك”.
ولفتت إلى أن “التدفقات إلى الاقتصادات النامية ارتفعت 30% لتصل إلى 837 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق، ويرجع ذلك إلى القوة في آسيا والانتعاش الجزئي في أمريكا اللاتينية والكاريبي والانتعاش في إفريقيا”، مشيرة إلى أن “التوقعات للعام الجاري جاءت أكثر كآبة، وفقا للتقرير، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد ويحمل عنوان “إصلاحات ضريبية دولية واستثمارات مستدامة”، إذ توقع انخفاض الاستثمار الأجنبي أو في أحسن الأحوال ثباته، بسبب تغير مناخ الأعمال والاستثمار بشكل كبير.
