أفادت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية، في تقرير لها، بأن المدن الأمريكية تأثرت بالاستقالة الكبيرة التي ترفع الأجور في وقت يلوح فيه الركود الاقتصادي في الأفق.
وقالت الوكالة الاقتصادية إن مسؤولي القطاع العام يحاولون التنافس مع أرباب العمل في القطاع الخاص مع الحفاظ على استقرار الموارد المالية في ظل حالة عدم اليقين المقبلة.
وأشارت وكالة “بلومبرغ” إلى أن مسؤولي الولايات والحكومات المحلية يكافحون لدعم القوى العاملة التي أهلكها الوباء والاستقالة العظيمة.
والاستقالة العظيمة هو مصطلح صاغه لأول مرة “أنتوني كلوتس” المحاضر في جامعة “تكساس إيه آند إم” عام 2019، وذلك للتنبؤ بالهجرة الجماعية للقوى العاملة.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في وكالة “موديز أناليتيكس” إميلي ماندل، “إنهم (مسؤولو الولايات) في موقف حرج”، مضيفة أنه يجب على الحكومات المحلية الموازنة بين احتياجات الموظفين والمخاوف المتزايدة بشأن الانكماش الاقتصادي.
وبلغ التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوياته منذ أربعة عقود، ومع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لترويض الأسعار، هناك احتمال كبير بحدوث ركود اقتصادي.
وفي أعقاب الوباء العالمي، قدمت إدارة بايدن 350 مليار دولار للمدن والمقاطعات وحكومات الولايات لتحقيق الاستقرار في مواردها المالية عبر خطة الإنقاذ الأمريكية. وقد استخدمت بعض المدن الأموال الفيدرالية للاحتفاظ بالعاملين، لكن هذه المدفوعات كانت لمرة واحدة.
وقال أكثر من نصف المتخصصين في الموارد البشرية في القطاع العام إن الموظفين المؤهلين يقومون بتسريع خطط التقاعد، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009. ويعد الأمر مشكلة حادة بشكل خاص نظرا لأن موظفي القطاع العام في المتوسط هم أكبر بثلاث إلى خمس سنوات من أولئك العاملين في القطاع الخاص.
وأشارت الوكالة إلى أن القطاع الخاص قادر على التفوق على القطاع العام في مجال جذب العمالة، إذ تجاوزت الزيادات في التعويضات بين أرباب العمل في القطاع الخاص تلك التي في القطاع العام.
المصدر: بلومبرغ
