كشف موقع “واللا” العبري أن نحو 60 من قادة الاحتجاجات في إسرائيل عقدوا اجتماعًا طارئا، لبحث خطوات الرد على إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وقد قرر المجتمعون إعلان يوم احتجاجات واسع الأربعاء المقبل، يشمل فعاليات غير مسبوقة اعتراضا على ما وصفوه بـ”المساس بأمن الدولة والديمقراطية”.
وفي تطور لافت، شهدت الساحة القانونية اجتماعًا طارئًا لكبار القانونيين في البلاد، بمشاركة قضاة سابقين في المحكمة العليا، والنائب العام السابق، ورؤساء مؤسسات أكاديمية بارزة، لمناقشة تداعيات القرارات الحكومية الأخيرة.
وجاء الاجتماع بناء على دعوة عاجلة من رئيس نقابة المحامين أميت باخار، الذي صرح بأن التطورات الأخيرة تشكل “خطرا حقيقيا على الديمقراطية وعلى الأمن القومي الإسرائيلي”.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن إقالة رئيس الشاباك، إلى جانب نية الحكومة إقالة المستشار القضائي للحكومة وتعديل قانون لجنة اختيار القضاة، تمثل “تصعيدًا خطيرًا”، يهدد استقلالية المؤسسات الأمنية والقضائية.
وأعربوا عن قلق بالغ حيال إمكانية المساس بنزاهة الانتخابات القادمة، وسط مخاوف من “تدخلات سياسية وأمنية غير مسبوقة لضمان بقاء الحكومة بأي ثمن”.
أميت باخار قال في تصريحاته خلال الاجتماع: “عندما تتراكم هذه التحركات معًا، فإنها تشكل انقلابًا دستوريًا حقيقيًا. نحن أمام خطر إلغاء الانتخابات أو إجرائها بشكل غير قانوني. إقالة رئيس الشاباك ليست مجرد خطوة إدارية، بل قرار سياسي خطير له تداعيات على مستقبل الدولة”.
كما أشار إلى أن “تعيين رئيس جديد للشاباك أو مستشار قضائي جديد، تحت مظلة هذه الحكومة، هو انقلاب ضد أسس النظام الديمقراطي”، متهمًا رئيس الوزراء بـ”العمل على تفكيك الأجهزة الضامنة للدولة”.
وفي سياق متصل، أعلنت جامعة تل أبيب عن تنظيم إضراب لمدة ساعتين الأربعاء المقبل، تعبيرًا عن رفضها لما وصفته بـ”الاعتداء على استقلالية جهاز الشاباك”، وللتضامن مع الحركة الاحتجاجية الواسعة التي بدأت تتشكل.
المحامي بشار، الذي شارك في الاجتماع القانوني الطارئ، قال في تصريحات إذاعية: “نحن في قلب أزمة دستورية حقيقية. أجراس الإنذار التي كنا نسمعها أصبحت الآن واقعا. إذا تمت إقالة رئيس الشاباك والمستشار القضائي، فستنهار آخر أسس الديمقراطية”.
وأكد أن إقالة بار تأتي في توقيت حساس للغاية، وسط تحقيقات جارية تتعلق بعلاقات مسؤولين حكوميين مع قطر، متسائلًا: “هل يمكن لحكومة متورطة في تحقيقات أمنية خطيرة أن تقيل رأس الجهاز المسؤول عن هذه التحقيقات؟ هذا مساس مباشر بالأمن القومي”.
وفي تصريحات لافتة، حذّر بشار من سيناريو “تسييس جهاز الشاباك”، قائلًا: “هل يمكننا تخيّل أن يتولى شخصيات مثل إيتمار بن غفير أو تسفي سوكوت قيادة الشاباك؟ من الذي سيمنع ذلك إذا أُضعفت الأجهزة القضائية؟”.
ومن المقرر أن يشهد يوم الأربعاء المقبل تصعيدًا كبيرًا في الاحتجاجات، مع دعوات لإغلاق الشوارع وتنظيم مظاهرات واسعة النطاق أمام مقر الحكومة والكنيست والمحكمة العليا.
ويأتي هذا التصعيد وسط تحذيرات دولية من انزلاق إسرائيل إلى أزمة سياسية ودستورية عميقة، ودخولها في واحدة من أعقد أزماتها السياسية والأمنية والقانونية، مع تزايد المخاوف من انهيار التوازن بين السلطات، وتحول النزاع السياسي إلى أزمة دستورية قد تعصف بأسس الدولة العبرية.
المصدر: موقع واللاه العبري+ معاريف
