طالبت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي بمعاقبة الحوثيين (جماعة أنصار الله اليمنية) بسبب ما ارتكبوه من “عنف جنسي” ضد النساء في اليمن.
وبحسب جريدة عكاظ، فقد جاءت مطالبة المملكة على لسان القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق، أمس الجمعة، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد بعنوان: “المساءلة كوسيلة منع: إنهاء حلقات من العنف الجنسي في الصراع”.
العتيق، استعرض تقريرا للأمين العام للأمم المتحدة، رصد فيه “انتهاكات موثقة ارتكبها الحوثيون ضد النساء والأطفال بمراكز سيطرتهم في اليمن، في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021م”.
وطالب مندوب المملكة مجلس الأمن بضرورة “اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للعنف الجنسي في الصراعات، ومعاقبة مرتكبيها”، وهو ما يتطلب بحسبه بذلَ المزيد من الجهود لوقف هذه الجرائم.
وأكد العتيق أن “المملكة تعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزة وآليات الأمم المتحدة في نطاق التزاماتها بما فيها قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، حيث اعتبرَت رؤية المملكة 2030، المرأة عنصراً مهماً من عناصر القوة بالمجتمع”.
وعبر مندوب المملكة عن أسف بلاده لوقوع ضحايا للأشكال المتعددة من العنف الجنسي في مناطق النزاع، مطالبا بضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل “تحقيق سبل الانتصاف لهؤلاء الضحايا ضمن الأنظمة الوطنية لدولهن، وبما يحقق لهن العدالة التامة”.
وقال: “تؤمن بلادي بأهمية تضمين صوت المرأة -في المجتمعات الضعيفة- في كافة التقييمات للاحتياج الإنساني، وكذلك إشراكهن في تصميم وتنفيذ البرامج الإنسانية، وخصوصاً المتأثرات منهن بالنزاعات المسلحة”.
ودلل على هذه الفكرة بقوله إن “جميع المشاريع التي نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وهي (788) مشروعا في (79) منطقة حول العالم شملت أكثر من (109) ملايين امرأة مستفيدة، وبمبلغ يزيد على (520.686.055) مليون دولار أمريكي”.
وأوضح أن جميع تلك المشاريع استهدفت الإسهام “في رفع مشاركة المرأة في الاقتصاد والقوى العاملة، وبناء قدرات المرأة اقتصادياً، وزيادة مشاركتها في التعليم والبرامج التعليمية في البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة”.
