اتهم عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق، مساء الأربعاء، إسرائيل بأنها “غير جادة” في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، معتبرا أن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو يعمل على “اختلاق الذرائع للتهرب من المفاوضات”.
وقال الرشق، في منشور عبر منصة “تلغرام”: “إسرائيل غير جادة بالتوصل لاتفاق، وتستخدم المفاوضات غطاءً لاجتياح مدينة رفح (جنوبي غزة) واحتلال المعبر” الذي يحمل الاسم ذاته.
واتهم الرشق نتنياهو بـ”اختلاق الذرائع للتهرب من المفاوضات”، مشيرا إلى أن الأخير “يُلقي باللوم على حماس وعلى الوسطاء(دون توضيح)”.
واعتبر الرشق أن “موافقة حماس على مقترح الوسطاء، أربكت نتنياهو وأوقعته في مأزق”.
ولفت إلى أن “حماس متمسكة بموقفها الذي أبلغته للوسطاء بالموافقة على مقترحهم”.
والاثنين، أعلنت حماس قبولها مقترحا قطريا مصريا بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع إسرائيل، فيما كشف مصدر فلسطيني مطلع، لوسائل الإعلام، أن المقترح “يتضمن 3 مراحل مدتها مجتمعة 124 يوما بحيث تكون المرحلة الأولى 40 يوما والثانية 42 يوما والثالثة 42 يوما”.
وتتضمن بنوده، خلال هذه المراحل، تبادلا للأسرى وجثامينهم، ووقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتجهيزات لإعادة إعمار القطاع.
ورغم ترحيب أطراف دولية عدة بخطوة حماس، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صيغة الاتفاق التي وافقت عليها الحركة الفلسطينية، مدعيا أنها “بعيدة كل البعد عن تلبية متطلبات” إسرائيل، وأن الضغط العسكري عبر عملية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة هو “ما سيجبر حماس على قبول شروط بلاد تل أبيب”.
والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي بالفعل “السيطرة العملياتية” على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر، وهو المنفذ البري الوحيد الذي يخرج منه جرحى ومرضى فلسطينيون لتلقي العلاج خارج القطاع.
وبوساطة قطر ومصر، إلى جانب الولايات المتحدة، تجري حماس وإسرائيل منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتقدر تل أبيب وجود 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 71 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها نحو 10 آلاف فلسطيني.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت شهرها الثامن، نحو 113 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.
