صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، في محادثة هاتفية مع المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، فيليب لازاريني، بأن الشكوك ضد 12 موظفا في الأونروا لا يمكن ولا ينبغي استخدامها لمعاقبة الوكالة بأكملها.
وصرحت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني: “تم التأكيد على أن الشكوك ضد 12 من موظفي الوكالة لا يمكن ولا ينبغي استخدامها لمعاقبة جماعية لمنظمة أممية بأكملها، إذ يبلغ عدد موظفي الوكالة في غزة 13000 شخص ونحو 6 ملايين فلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الدول العربية المجاورة”.
وأوضحت الخارجية أن المفوض العام للأونروا أكد لها أنه ستتم معاقبة الموظفين الضالعين بهجوم حماس حال ثبتت التهمة عليهم، وأشار لازاريني، أن الأونروا تخاطر بوقف أنشطتها إذا لم يعد المانحون الغربيون النظر في قرارهم.
وأضافت الخارجية: “نثمن عالياً دور الأونروا ونؤكد دعمنا لعمل الوكالة وسط توقف التمويل من المانحين الغربيين”.
وأفاد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، صباح اليوم الخميس، لعدد من السفراء في الأمم المتحدة، أن “الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فقدت شرعيتها بشكلها الحالي”.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن غالانت قد التقى بوفد من السفراء في الأمم المتحدة، زعم من خلاله أنه تم استثمار الأموال من دول العالم في وكالة الأونروا لتعزيز البنى التحتية ودفع الأموال لـ”الإرهابيين”، على حد وصفه.
فيما دعت 20 منظمة إنسانية الدول المانحة إلى تجديد دعمها لوكالة الأونروا، التي اتُهم بعض موظفيها بالتورط في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على إسرائيل التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.
وأشارت إلى أن “المنظمات تشعر بقلق بالغ وغضب شديد بسبب تعليق التمويل للأونروا من بعض الجهات المانحة الرئيسية وسط تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة”، ورحبت المنظمات غير الحكومية أيضًا بالتحقيق في التورط المزعوم لبعض موظفي الأونروا في هجمات أكتوبر 2023.
ومن بين الموقعين منظمات مثل منظمة “إنقاذ الطفولة الخيرية الدولية”، والمجلس النرويجي للاجئين (NRC)، والمنظمة الدولية لمكافحة عدم المساواة (أوكسفام) وغيرها.
