قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، السبت، إن “دولا وهيئات دولية تطالب بلادنا بمكافحة الفساد، لكنها لا تقدم لها المساعدة اللازمة لاسترجاع أموال مهربة” خلال حقبة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
كان بن عبد الرحمن يتحدث في كلمة بالعاصمة الجزائر، خلال إشرافه على الإطلاق الرسمي لـ”الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته”.
وذكر رئيس الوزراء أنه “لا يستقيم أن تطلب منا دول وهيئات (لم يحددها)، مكافحة الفساد والرشوة، ولا تمد لنا يد المساعدة من أجل استرجاع الأموال المهربة من الحقبة السابقة، بل وتوفر أحيانا الملاذ الآمن لها”.
وأضاف: “نطلب من كل هذه الهيئات والدول التي استفادت من توطين هذه الأموال المهربة، مساعدتنا في استرجاعها بالآلية التي تسمح لهذه الشعوب بأن تستفيد من هذه المقومات”.
وعام 2021، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن سلطات بلاده “باشرت اتصالات لاستعادة الأموال المهربة للخارج، وحتى عقارات، وأن السفراء يتولون هذه المهمة”.
ولا يوجد تقدير رسمي لحجم الأموال المهربة خلال عهد الرئيس الراحل بوتفليقة، الذي تولى الحكم عام 1999 واستقال في 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة اندلعت في فبراير/ شباط من العام نفسه.
غير أن المرشح في الانتخابات الرئاسية عام 2019، عبد القادر بن قرينة، قال في تصريح سابق، إن “حجم الأموال الجزائرية المهربة للخارج يفوق 100 مليار دولار”.
