أحيت مأساة وفاة مراهقة بسبب عملية إجهاض سرية في المغرب مطلب ضمان حق النساء في الإيقاف الإرادي للحمل، لكنه ما زال بعيد المنال بسبب البيئة الاجتماعية المحافظة، وفق نشطاء حقوقيين.
وتقول الشابة المغربية ليلى (21 عاما) “قد أخاطر بحياتي إذا تجرأت على المطالبة بالحق في الإجهاض أمام أشقائي”، رغم أنها تعيش وسط عائلة “عصرية” في الرباط.
كذلك الشأن بالنسبة للطالبة الجامعية أمل (22 عاما) التي تقول “إذا نطقت كلمة إجهاض سأصبح منبوذة في المجتمع، حتى من طرف والدي”.
وتثير الضوابط المشددة على الإيقاف الإرادي للحمل (الإجهاض) نقاشا محتدما منذ سنوات في المغرب، وقد أحياه الحادث الذي أودى في سبتمبر الماضي بحياة مراهقة (14 عاما)، بعد عملية إجهاض سرية بحضور والدتها في منطقة ريفية وسط البلاد.
ووقعت المأساة “في بيت شاب كان يستغل الضحية جنسيا”، وفق ما أوضح ائتلاف “ربيع الكرامة” الذي يتكون من 25 جمعية نسائية.
ولا يسمح القانون المغربي بالاجهاض إلا في حالة وجود خطر على صحة الأم. عدا ذلك، ينص على معاقبتها بالسجن من 6 أشهر إلى عامين، بينما ترتفع العقوبة إلى 5 أعوام بالنسبة للطبيب أو أي شخص يقوم بإجراء عملية الاجهاض.
لكن هذا التجريم لا يمنع إجراء عمليات سرية للإيقاف الإرادي للحمل. وتشير تقديرات بعض المنظمات الحقوقية المحلية إلى أنها تقارب 600 إلى 800 يوميا، بينما لا تتوفر معطيات رسمية بهذا الخصوص.
وبعد نقاش محتدم حول ضرورة إلغاء هذا التجريم، أوصت لجنة رسمية شكلها الملك محمد السادس في عام 2015، بإباحة الإجهاض في الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم، أو الحمل الناتج من اغتصاب أو زنى محارم، أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية.
وكان ينتظر أن تُضمن هذه التوصيات في القانون الجنائي، “لكننا لم نر شيئا رغم مرور سبعة أعوام. هذا الملف ليس ذا أولوية”، كما يقول مؤسس “الجمعية المغربية ضد الإجهاض السري” شفيق الشرايبي.
ويأسف هذا الأخير، وهو طبيب نسائي “لغياب إرادة سياسية من أجل تغيير قانون عفا عنه الزمن”، يعود للعام 1963.
وسبق أن عرضت الحكومة على البرلمان في مناسبتين مشروعا لتغيير القانون الجنائي، يتضمن هذه التعديلات، قبل أن يتم سحبهما في كلا المرتين من دون تفسير رسمي.
وردا على سؤال في البرلمان حول الموضوع مؤخرا، أكدت وزيرة الأسرة، عواطف حيار، أن “مراجعة القانون الجنائي تحظى باهتمام جاد من قبل الحكومة”.
لكنها أضافت أن المقترحات المتعلقة بالإيقاف الإرادي للحمل يجب أن “تحترم الشريعة الإسلامية، وأن تكون مقبولة لدى المجتمع المغربي المسلم”.
بالنسبة للدكتور الشرايبي فإن “السلطة الدينية والطبيعة المحافظة للمغاربة” هما اللذان “يعيقان رفع التجريم عن الإجهاض”، في حين أن “لا شيء يمنعه في الدين”.
المصدر: أ ف ب
