من المقرر أن يبدأ الموظفين المصريين تطبيق قرار العمل، يوم الأحد من كل أسبوع، “أونلاين” بسبب أزمة الكهرباء في البلاد.
وأفادت وكالة “أنباء الشرق الأوسط”، اليوم السبت، بأنه “بناء على قرار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بدأ الموظفون المصريون تطبيق قرار العمل من المنزل للموظفين بسبب أزمة الكهرباء، والمفترض البدء فيه، من السادس من الشهر الجاري”.
ويعود الهدف من وراء القرار المصري إلى تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء والأحمال، بالإضافة إلى عدم تشغيل المباني العامة ليوم زائد من أيام الأسبوع، طوال شهر أغسطس/ آب الجاري، على أن يكون تنفيذ هذا القرار بحسب ما يراه كل وزير أو مسؤول معني.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد شدد على أن “الأزمة الحالية لتخفيف أحمال الكهرباء مرتبطة بشكل مباشر بدرجات حرارة غير مسبوقة في هذا التوقيت، ولا سبيل لتجاوز هذه الأزمة سوى بأن نتحرك جميعا من أجل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، لتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي”.
وقامت الجهات المصرية باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن، أهمها توجيه الجهات الرسمية بتحقيق المزيد من الترشيد في الإنارة العامة لجميع المقار العامة التي تتولى الدولة مسؤوليتها، على رأسها إنارة الشوارع والمباني الحكومية، والمباني الخدمية، وذلك بحسب خطة تم التوافق عليها.
وكان خالد عبد العال، محافظ العاصمة المصرية القاهرة، قد أصدر كتابا دوريا، يوم الاثنين الماضي، بشأن تنظيم العمل في ديوان عام وأحياء ومديريات محافظة القاهرة، وذلك لترشيد استهلاك الكهرباء والسماح بالعمل من المنزل، يوم الأحد من كل أسبوع، خلال شهر أغسطس الجاري.
وقالت صحيفة “الشروق” المصرية، إن “الخطوة التي أعلن عنها محافظ القاهرة جاءت بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي”.
وأوضح المحافظ في بيان صادر أن العمل من المنزل عبر الإنترنت سيكون مسموحا به، يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس 2023، لجميع العاملين في ديوان عام المحافظة والأحياء والمديريات والهيئات والشركات، باستثناء ما يأتي:
مديريتي الصحة والتربية والتعليم، على أن يكون لهما السلطة التقديرية في تقرير ما تراهما مناسبا بشأن السماح لبعض فئات العاملين بالعمل من المنزل، يوم الأحد من كل أسبوع، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
أصحاب الوظائف القيادية في الديوان العام والأحياء والمديريات والهيئات والشركات.
العاملون في غرف العمليات وإدراة الأزمات في الديوان العام والأحياء والمديريات والهيئات والشركات.
العاملون برصد مخالفات البناء والتعامل معها والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الأحياء ومديرية الزراعة والإدارات التابعة لها.
واختتم المحافظ بيانه بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة التي تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، موجها نواب المحافظ بمتابعة تنفيذ الإجراءات وتذليل أية عقبات التي قد تواجه عملية التنفيذ.
