واصل الجنيه المصري هبوطه وتراجعه أمام الدولار، الأربعاء، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة، وخفض قيمة العملة المحلية بنسبة 14 في المئة.
وباتت البنوك تبيع الدولار مقابل أكثر من 18.5 جنيها، بينما تشتريه بأكثر من 18.45 جنيها، وهو ما يمثل ارتفاعا من متوسط 15.6 جنيه لكل دولار قبل قرار البنك المركزي الاثنين الماضي.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ليصل إلى 9.75 بالمائة.
وجاءت قرارات البنك المركزي لمواجهة ضغوط تضخمية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا، التي أدت لارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
ويقول خبراء اقتصاديون، إن الإجراءات المصرية تعد على الأرجح إشارات على أن الحكومة تريد تأمين حزمة تمويل أخرى من صندوق النقد الدولي.
وحسبما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الثلاثاء، فإن الحكومة تعمل على إعادة وضع موازنة 2022-2023 لتجهيزها لأكثر السيناريوهات تشاؤما.
واتخذت الحكومة خطوات للسيطرة على ارتفاع الأسعار، ومن بينها رصد حزمة إغاثة بقيمة 130 مليار جنيه.
كذلك قالت إنها ستزيد معاشات، ورواتب موظفي الخدمة المدنية ابتداء من أبريل المقبل بدلا من يوليو، كما وضعت نظام تسعير جديدا للخبز غير المدعم، بعد أن رفعت المخابز الأسعار إلى 50 بالمائة.
وسيواجه تجار التجزئة الذين يخالفون نظام التسعير الذي حددته الحكومة، غرامة تصل قيمتها إلى خمسة ملايين جنيه (286200 دولار). المصدر: وكالات
