إعداد: عبير شهابي

لم تأت زيارة رئيس النظام السوري لموسكو باعتبارها زيارة للاستجمام، بقدر ما جاءت زيارة لإعلان التحدي من قبل موسكو، لكل من تسول له نفسه النيل من شرعية نظام الأسد، بعد عقد من الصراع.. خاصة تركيا التي تبدو وكأنها عقبة في وجه الخطوة الكبرى المتمثلة بتعويم النظام السوري، وبعض الدول الأوروبية التي لم تعد ترى بنظام الأسد ذا شرعية كافية أو مقنعة أو قادرة حتى في المضي برئاسة سورية..

بل أنها جاءت متساوقة مع زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لموسكو، والذي رسم مع الروس خارطة طريق جديدة في ظل كل المستجدات الأمنية والسياسية، بحيث اعتبرت القاعدة الذهبية التي تم البناء عليها في الحفاظ على أمن إسرائيل، والعودة إلى التفاهمات الأمنية، مابين النظام السوري وإسرئيل برعاية روسية بكل تأكيد.

 ولعل الجلسة المغلقة التي عقدها الرئيسان الأسد وبوتين في موسكو واستمرت لـ 90 دقيقة، أكدت على التفاهمات الأمنية بكل تأكيد، لجهة الصفقة الكبرى بين إسرائيل ونظام الأسد، باعتبار ذلك الأمر يخضع لمفهوم الاتفاقات السرية والتوقيع على الوثائق الجاهزة بموافقة الأطراف ذات الشأن وبمظلة وتفويض أمريكيين.. وما انضمام كل من وزير الخارجية السوري ووزير الدفاع الروسي إليهما لمدة 45 دقيقة إضافية، سوى تأكيد على استكمال معارك النظام ضد المناطق المحررة في سورية، والتي تعتبر باكورتها الحرب في الجنوب السوري وضرورة استكمال السيطرة على باقي مدن وبلدات وقرى محافظة درعا.

بذات الوقت التي أشارت لها بعض المصادر، إلى أن مناطق سيطرة مسلحي تنظيم (جبهة النصرة)، المدموغ بتهمة الإرهاب من وجهة نظرهم، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، كانت حاضرة في الاجتماع، إلى جانب الدعم الاقتصادي الذي شكل أحد عناوين الاجتماع، بالإضافة إلى قضية إصلاح وتأهيل محطات الكهرباء كجزء أساسي من الاستثمارات الروسية الواعدة في سورية.

ولم يكن التعاون الاقتصادي بين البلدين أقل حضورا على جدول أعمال القمة، حيث بحث الرئيسان هذا التعاون بما يساهم في تعافي الاقتصاد السوري ويساعد الشعب السوري على تجاوز آثار الحصار الأمريكي والغربي المفروض عليه، ويسرع عملية عودة اللاجئين السوريين على حد زعمهما.

وبينت المصادر أن الاجتماع تناول التفاهمات التي توصلت لها اللجنة المشتركة السورية – الروسية، لاسيما في مجال توريد القمح الروسي إلى سورية، وإعادة تأهيل عدد من المحطات الكهربائية والعمل على إقامة مشاريع مائية، والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وفق المصادر ذاتها، تطرقت القمة لمسار آستانة ولجنة مناقشة الدستور، إلا أن التركيز انصب على الشق الاقتصادي ووالسيطرة على باقي أراضي سورية كما أسلفنا، بذريعة تحرير باقي الأراضي السورية. ذلك أنه بات واضحاً بأن مسألة لجنة مناقشة الدستور لم تعد تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للقيادة الروسية، خصوصاً بعد الانتخابات الصورية للنظام السوري وما حملته من دلالات سياسية والتي عبر عنها الرئيس بوتين لنظيره السوري عندما هنأه بفوزه “المستحَق” في الانتخابات الرئاسية.